اسفند ۱۴۰۲
این نامه به همت جمعی از اهالی هنر و فرهنگ و با مشورت با حقوق‌دان‌ها نوشه شده است و برای نشر به دست کانون «هنر/فرهنگ/کنش» رسیده است.
نامه‌ی جمعی اهل فرهنگ و هنر ایران برای دادخواهی قتل داریوش مهرجویی و وحیده محمدی‌فر
ما، جمعی از دست‌اندرکاران هنر و فرهنگ ایران، بر این باوریم که بر آنچه نهادهای حکومتی با پرونده‌ی قتل فجیع زنده‌یادان داریوش مهرجویی و وحیده محمدی‌فر کرده‌اند نه می‌توان نام «پی‌گیری» نهاد و نه «دادرسی». کار ایشان نه به کشف حقیقت انجامیده، نه روزنی به اجرای عدالت گشوده، نه پاسخگوی پرسش‌ها و تردید‌های به‌حق جامعه بوده و نه التیامی بر زخم عمیقی بخشیده است که این جنایت هولناک بر وجدان عمومی و دل داغدار بستگان و دوستداران آن دو گران‌قدر نشانده.
برپایی دادگاه‌های نمایشی بر اساس اقرارهای متزلزل و زیر فشار، لاپوشانی نظام‌مند، پیاده‌کردن سناریوهای ساختگی، بارکردن مجرمیت بر دوش ناتوان عده‌ای از یک سو، و انباشتن فضای عمومی با انبوهی از شایعه‌ها و روایت‌های ساختگی از سوی دیگر، و نیز دامن زدن به ترس و بی‌تفاوتی در تاریخ معاصر ما روالی دیرین و سیاقی پلید است که در آن به زیان شهروندان دادخواه، حقیقت و عدالت را به سود قدرت قربانی می‌کنند.
ما برای دادگاه رسیدگی به قتل داریوش مهرجویی و وحیده محمدی‌فر که با تکیه بر تحقیقاتی ناقص و کیفرخواستی پُرایراد با شتابی چشمگیر به کار خود پایان داده است هیچ مشروعیتی قائل نیستیم.
پایان تلخ و پُردرد زندگی داریوش مهرجویی و وحیده محمدی‌فر خود مظهر شرایط فاجعه‌باری‌ست که دگراندیشان در سرزمین ما سالیان سال است که اسیر آن شده‌اند. تنها کافی‌ست که کمی به عقب نگاه کنیم؛ از به دار آویختن زنده‌یاد کیومرث پوراحمد و پرسش‌های بی‌شماری که بی‌پاسخ ماند، تا سرانجامِ دگراندیشانی که قربانی قتل‌های سياسی يا «مرگ‌های مشکوک» شدند و دادخواهی‌شان با سرکوبی و فشار «مختومه» اعلام شد. این‌همه الگویی را آشکار می‌کند از حذف‌های سازمان‌یافته، موذیانه و به‌غایت دردناک که در آن حقیقت این جنایت‌ها با لاپوشانی دستگاه قضایی یک‌سره مخدوش می‌شود. جنبش پیشروی «زن، زندگی، آزادی» و همراهی پرشور هنرمندان با این قیام دوران‌ساز نقطه‌ی عطفی درخشان در حیات اجتماعی سیاسی ما رقم زد که خشم و کینه‌ی نهادهای سرکوبگرِ حکومتی را در برابر این گروه اجتماعی برانگیخته و به موج فراگیر احضار و تهدید و مجازات انجامیده است. در چنین شرایطی سکوت، بی‌تفاوتی و لاپوشانی تنها به سرخوردگی و انزوا می‌انجامد و به استمرار سرکوب و ستم دامن می‌زند.
به باور ما در چنین تنگنایی اعتراض، افشاگری و پافشاری مدام بر دادخواهی، به دور از حکم قصاص و خارج از چرخه‌ی خشونت، مسئولیتی‌‌ست اخلاقی، فردی و اجتماعی که کشیدن بار آن، به شانه‌‌ی یکایک ما نیاز دارد.
اسفند ۱۴۰۲
نام و پیشه‌ی نخستین امضاکنندگان به ترتیب حروف الفبا:
شجاع آذری (هنرمند تجسمی و سینماگر)
داریوش آشوری (نویسنده و مترجم)
پگاه آهنگرانی (بازیگر و مستندساز)
امیر اثباتی (طراح صحنه و لباس)
امیر احمدی آریان (نویسنده و مترجم)
علی اسداللهی (شاعر و پژوهشگر)
مریم اشرافی (عکاس)
جمشید اکرمی (نویسنده و منتقد)
حسین ایالتی (پژوهشگر)
علی باباچاهی (شاعر)
سونیا بالاسانیان (هنرمند تجسمی)
بهرام بیضایی (نویسنده و کارگردان)
نیلوفر بیضایی (نویسنده و کارگردان)
مریم پالیزبان (بازیگر و پژوهشگر)
جعفر پناهی (فیلمساز)
ژینوس تقی‌زاده (هنرمند تجسمی)
ناهید حقیقت (هنرمند تجسمی)
محسن حکیمی (نویسنده و مترجم)
رضا خندان مهابادی (نویسنده و منتقد)
سوسن دیهیم (آهنگساز و خواننده)
محمد رضایی راد (نویسنده و کارگردان تئاتر)
علی رفیعی (کارگردان و طراح صحنه و لباس)
منیرو روانی‌پور (نویسنده)
قاسم روبین (مترجم)
کتایون ریاحی (بازیگر)
احمد زاهدی لنگرودی (شاعر)
ناصر زراعتی (نویسنده و سینماگر)
محمدعلی سجادی (فیلمساز)
فرامرز سدهی (شاعر)
سحر سلحشور (فیلمساز)
امیر سلطانی (نویسنده و مستندساز)
رزیتا شرف‌جهان (هنرمند تجسمی)
فرحناز شریفی (فیلمساز)
شهلا شفیق (نویسنده و پژوهشگر)
فاطمه شمس (نویسنده و شاعر)
مژده شمسایی (بازیگر)
علی صبوری (شاعر)
علی رضا صحاف زاده (پژوهشگر)
پرویز صیاد (بازیگر و فیلمساز)
شبنم طلوعی (بازیگر و کارگردان)
رضا علامه‌زاده (نویسنده و سینماگر)
ترانه علیدوستی (بازیگر)
آیدا عمیدی (شاعر)
بهمن فرمان‌آرا (فیلمساز)
پرستو فروهر (هنرمند تجسمی)
سیمین کرامتی (هنرمند تجسمی)
کاظم کردوانی (پژوهشگر)
سرور کسمایی (نویسنده و مترجم)
مینا کشاورز (فیلمساز)
منیژه گازرانی (نویسنده)
باربد گلشیری (هنرمند تجسمی)
پویان مقدسی (نویسنده و شاعر)
ماندانا مقدم (هنرمند تجسمی)
بهمن مقصودلو (نویسنده و فیلمساز)
شهریار مندنی‌پور(نویسنده)
حافظ موسوی (شاعر)
فرشته مولوی (نویسنده و مترجم)
مجتبا میرتهماسب (مستندساز)
عباس میلانی (نویسنده و مترجم)
صالح نجفی (پژوهشگر و مترجم)
نیکی نجومی (هنرمند تجسمی)
شیرین نشاط (هنرمند تجسمی و فیلمساز)
آذر نفیسی (نویسنده)
مجید نفیسی (شاعر و پژوهشگر)
نازنین نوروزی (هنرمند تجسمی)
محمد یعقوبی (نویسنده و کارگردان)
محسن یلفانی (نمایشنامه‌نویس)
پرونده‌ای که جمع شد
پیوست حقوقی، نوشته‌ی مرضیه محبی، حقوق‌دان
اسفند ۱۴۰۲
فرایند قضایی رسیدگی به قتل وحیده محمدی‌فر و داریوش مهرجویی کژراهه‌ی بی‌سرانجامی است که در آن دستگاه قضایی بیش از تلاش و جستجو برای دستیابی به حقیقت و اجرای عدالت، به بهره‌جویی گسترده از فضای رسانه‌ای برای توجیه افکار عمومی دست یازیده است. نظام قضایی ایران در رسیدگی پرونده‌های سیاسی پیش از این به روشنی نشان داده است که به تکنولوژی روزآمد پلیس علمی دسترسی دارد؛ امّا در این پرونده، با دستگیری چهار تبعه‌ی افغانستان، آن‌هم با پیش‌پاافتاده‌ترین شیوه‌های کشف جرم و با تمسّک به پیش‌فرضی که به گونه‌ای مشکوک و همزمان با قتل ساخته شد تا اذهان عمومی به سمت مهاجرین افغان منحرف شود. همچنین دستگاه قضا در طی روندی شتابزده و نامعمول، با مبنا قراردادن اقرارمتّهمین، رسالت کشف حقیقت را خاتمه‌یافته تلقّی کرد، و پرونده‌ای بدین حد پیچیده و مهم را در کمتر از شش ماه به مرحله‌ی صدور رأی بدوی رساند؛ روندی که در پرونده‌های ساده وشفّاف دست‌کم دوسال به‌طول می‌انجامد.
شعبه‌ی اوّل دادگاه کیفری استان البرز صرفاً بر اساس اقرارمتّهمین دادنامه را صادر نموده است. چنین عملکردی با اصول کلّی حقوقی حاکم بر پرونده‌های کیفری در تضاد است. مادّه‌ی ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری، اقرار متّهم را در صورتی قابل استناد می‌داند که هیچ شک وشبهه‌ای در آن نباشد، و قرائن و امارات، صحت آن را تأیید کنند. مادّه‌ی ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی، قاضی را موظّف نموده است که قرائن و امارات بیّن مستند علم خود را به‌طور صریح در حکم قید کند. همین مادّه تاکید کرده است که منشأ علم قاضی باید اموری مانند نظریه‌ی کارشناسی، تحقیقات، معاینه‌ی محلّی، و اظهارات مطّلعین و ضابطین باشد. همچنین مادّه‌ی۲۱۲ همان قانون به روشنی اعلام کرده است که اگر علم بیّن قاضی با ادلّه‌ی قانونی دیگر در تضاد باشد، قاضی با ذکر مستندات خود ادلّه را رد می‌کند؛ یعنی اگر اقرار متّهم یا شهادت شهود با دلایلی که قاضی بر اثر تحقیقات خود به دست آورده و‌نسبت به آن یقین حاصل کرده است مغایر باشد، باید براساس یقین حاصل از تحقیقات علمی رأی بدهد، ونه بر مبنای اقرار متّهمین. به عبارت دیگر، نظم حقوقی فعلی در پرونده‌های کیفری، اقرار را واجد ارزش اثباتی طریقی می‌داند و بر کشف حقیقت و بررسی محتوای اقرار و تطبیق آن با واقعیت‌هایی که در تحقیقات پلیسی کشف می‌شود تاکید می‌کند. به طور مشخّص، در پرونده‌های قتل عمد، علم قاضی باید تفصیلی و فاقد ابهام و تردید باشد. اقناع وجدانی قاضی باید از راه‌های متعارف وعلمی و با تکیه بر تکنولوژی مدرن کشف جرم تحصیل شود و وصف نوعی داشته باشد. در پرونده‌ی قتل زنده‌یادان محمدی‌فر و مهرجویی، دستگاه قضایی همواره از روزهای نخست دستگیری تا زمان صادر شدن متن کیفرخواست و مکالمات دادگاه و متن دادنامه، همواره بر ارزش استنادی اقرار متّهمین به عنوان دلیل اصلی تأکید ورزیده است. در این روند، استفاده ازتکنولوژی‌های مدرن، کشف جرم را یا یا به کلّی از نظر مغفول داشته‌اند، یا نتیجه‌ی آن را در پرونده درج نکرده‌اند؛ اگر هم درج کرده‌اند به وسیله‌ی رسانه‌ها به اطلاع عموم نرسیده است.
برخی از مواردی که به روشنی حکایت از تغافل عمدی مسئولین کشف جرم دارد و در رسانه‌های معتبر داخلی هم منتشر شده‌اند به شرح زیر است:
۱- مسأله‌ی دوربین‌های مداربسته
پرسش این است که آیا در محل وقوع قتل، دوربین مداربسته جهت تشخیص هویت مهاجمین وجود داشته است، یا نه؟ آیا در ساختمان‌های مجاور دوربین فعّال وجود داشته است، یا نه؟ اگر وجود داشته آیا محتویات این دوربین‌ها استخراج شده است، یا نه؟ اگر دوربینی در محل و اطراف وقوع قتل وجود داشته است چرا در پرونده اثری از آن نیست؟ نماینده‌ی دادستان، در جلسه‌ی اوّل رسیدگی در دادگاه، در پاسخ به ایرادات خانم مانوش منوچهری، وکیل اولیاء‌دم مرحوم مهرجویی که به عدم درج مستندات استخراج شده از دوربین‌ها در پرونده اشاره کرده بود، گفت: "دوربین‌ها بررسی نشده‌اند، چون متهمان گفته‌اند از در اصلی شهرک وارد باغ نشدند، بلکه از دیوار پشتی، خودشان را به ویلای آقای مهرجویی رساندند." (وبسایت جنایی ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ )
به این تناقضات دربارهی دوربین‌ها توجّه کنید:
الف) خبرگزاری ایسنا روز ۲۳ مهر، به نقل از منتظرالمهدی، سخنگوی فراجا نوشت:"در ویلای مهرجویی دوربین نبود، امّا دوربین‌های دیگری بوده‌اند که اطّلاعات آنها تخلیه شده است."
ب) روزنامه‌ی کیهان، روز ۲۴ مهر نوشت: "ناصر خاکی، دادستان فردیس نیز صحنه‌ی حادثه را این‌گونه توصیف می‌کند: آثار سرقت در خانه مشهود بوده و حتّی طلاهای خانم محمّدی‌فر هم از دستانش جدا شده‌اند. وی با بیان اینکه شواهد نشان می‌دهد خانه‌ی ویلایی مهرجویی فاقد هرگونه امنیتی بوده است، می‌گوید: با اینکه درِ ورودی یک دوربین دارد، امّا روبروی خانه، بیابانی بزرگ و متروک است."
پ) در فیلم بازسازی صحنه متّهمین اظهار می‌کنند قسمت اصلی ورودی ساختمان دوربین داشته است.
۲- مسأله‌ی خطوط همراه
روز ۲۳ بهمن ماه رئیس کل دادگستری البرز اعلام کرد برای کشف جرم، ۴۰۰۰ تلفن خط همراه در منطقه رهگیری شده است، امّا به دلالت مذاکرات جلسه‌ی اوّل شعبه‌ی یکم دادگاه کیفری استان البرز در پرونده هیچ اثری از رهگیری ۴۰۰۰ خط تلفن نیست ونماینده‌ی دادستان هم اعلام کرده است نیازی به ثبت آن وجود نداشته است چون متّهمین اقرار کرده‌اند. چرا دادگاه علی‌رغم تصریح مواد ۲۱۱ و ۲۱۲ قانون مجازات دربارهی الزام به تلاش برای کشف واقع، دستوری برای بررسی تلفن‌ها صادر ننموده است، و اگر انجام شده چرا نتیجه‌ی آن در پرونده ضبط نشده است؟
۳- بنا به گزارش وبسایت جنایی، از جلسه‌ی اوّل دادگاه، خانم منوچهری مدّعی شده است که اپلیکیشن‌های منصوب در تلفن‌های همراه مقتولین محو شده است. سایت میزان در روز ۱۹ آذرماه به نقل از آقای فاضلی هریکندی، رییس کل دادگستری البرز نوشت:"پس از کشف گوشی مسروقه‌ی متعلّق به خانم محمّدی‌فر، پیش‌نویس پیامک ارسال نشده‌ی وی خطاب به دخترش که حاوی مشخصات متّهم و قاتل اصلی و مطّلع کردن دخترش از ورود قاتل به منزل بود، مشاهده شد."
بنا به مراتب، محتوای تلفن‌ها از سوی مسئولین تحقیق حذف شده است.
۴- وکیل اولیای دم در دادگاه اعلام داشته است که مرحوم هنگام قتل، لباس رسمی به تن داشته؛ بنابراین منتظر مهمان غریبه‌ای بوده است. او خواستار تحقیق در این باره شده است. پاسخ نماینده دادستان به این ایراد چنین است: "انگیزه‌ی درونی افراد برای قتل ممکن است اصلاً کشف شود. چون این متهمان اقرار به قتل داشتند ما وارد موضوعات دیگر نمی‌شویم و کیفرخواست بر اساس حدس و گمان نیست. ضمن اینکه ما ملزم نیستیم بررسی کنیم یک نفر در خانه‌اش می‌خواهد رکابی بپوشد یا کت و شلوار." (میزان، ۲۷ مهر ۱۴۰۲)
۵- بنا به اظهارات خانم مانوش منوچهری در دادگاه که وبسایت جنایی منتشر کرده است، نتایج پزشکی قانونی تردیدآمیز وغیرقابل استناد بوده و به آنها اعتراض شده است. پس از اعتراض، به ایرادات ایشان توجهی نشده، نتیجه‌ی بررسی مجدّد در کمیسیون‌های پزشکی قانونی به وکیل ابلاغ نشده، وحقّ اعتراض مجدّد ایشان نادیده گرفته شده است.
۶- آقای فاضل هریکندی، رئیس دادگستری استان البرز، در تاریخ ۲۷ مهرماه گفته است: چند متٌهم دستگیر شده‌اند و اقرار کرده‌اند و نمونه‌ی خون و بزاق تعدادی از آنها با نمونه‌ی خون و بزاق مکشوفه در صحنه‌ی قتل مطابقت دارد؛ امّا در پرونده، تنها به نمونه‌‌های مربوط به داوود، متّهم نوجوان، اشاره شده است و هیچ اثر دیگری از سایر متّهمین وجود ندارد. دلیل این تناقضات چیست؟
سایت میزان، روز ۲۷ مهرماه نوشت: "رئیس کل دادگستری استان البرز گفت: علاوه بر اقرار متهمان، حسب تأیید و اعلام آزمایشگاه تشخیص هویت پلیس آگاهی فراجا، برخی از آثار به‌جا مانده از صحنه‌ی قتل، از قبیل نمونه‌ی خون و بزاق نیز که قبلاً جهت بررسی به آزمایشگاه ارسال شده بود، با نمونه‌ی خون و بزاق تعدادی از متهمان مطابقت دارد؛ لذا در خصوص برخی از متهمان، علاوه بر اقرار، ادلّه و قرائن دیگر از جمله مطابقت نمونه آثار به‌جامانده و برداشت شده از صحنه‌ی قتل و منزل مقتولان با متهمان بازداشت شده وجود دارد."
۷- از روزهای نخست، پلیس و دادستان و رئیس دادگستری دلیل و انگیزه‌ی اصلی این پرونده را کینه و عداوت شخصی دوتن از متهمان اصلی با مرحوم مهرجویی عنوان نموده‌اند. آنها دو تن از متهمین را واجد رابطه‌ی کاری و استخدامی با مقتولین معرفی کرده‌اند. یک بار گفتند که متهمین از منزل مقتولین سرقت کرده بودند؛ بار دیگر ادعا کردند که متهمین از مقتولین طلبکار بوده‌اند، در حالی‌که هیچ‌یک از این‌ها واقعیت ندارد فاقد مبنا و منشأ است. به گفته‌ی متهم اصلی، وی گاهی جهت انجام امور باغ مقتولین به صورت روزانه به منزل مقتولین مراجعه می‌کرده است و این ارتباط تا روز قبل از قتل برقرار بوده است. همین امر دلالت بر عدم وجود عداوت کهنه و مزمن بین طرفین دارد. بنا به مراتب، تلاش مسئولین برای انگیزه‌سازی به چه دلیل صورت گرفته است؟ چرا دادگاه که بر حسب مقررات، مکلّف بوده در این باره تحقیقات کند و دربارهی وجه عقلایی ارتکاب چنین قتلی، بررسی‌های روانشناسی جنایی را انجام دهد، وارد تحقیقات نشده است؟ بهره‌مندی از کمترین حدّ عقل و تشخیص از سوی متهمان چنین جنایتی را توجیه نمی‌کند. حتّی اگر بخش مربوط به سرقت را بپذیریم همه‌ی دست اندرکاران قضا به‌خوبی می‌دانند که سارق اساساً دست به قتل نمی‌زند، چه برسد به چنین جنایت فجیعی.
۸- خبرگزاری ایرنا، روز ۲۳ مهرماه، به نقل از سخنگوی فراجا اعلام کرد که چهار نفر از متهمین به قتل شناسایی شده‌اند. دو نفر بازداشت و دو نفر دیگر تا ساعاتی دیگر بازداشت خواهند شد. آیا این روش پلیس که در رسانه‌ها اعلام می‌کند دونفر را بازداشت کرده است و به زودی دو نفر دیگر از متهمین را بازداشت خواهد کرد برخلاف موازین امنیتی نیست و باعث اطلاع سایر متهمین و فرار آنها نمی‌شود؟
۹- براساس فیلم‌هایی که منتشر شده است، دو نفر از متهمین به روشنی کودک هستند. روزنامه‌ی کیهان، روز ۷ آذرماه نوشت: معلوم شده است که متهمان قتل مهرجویی و محمدی‌فر پانزده ساله‌اند. در دادگاه، وکیل یکی از متهمان، به وضعیت نگهداری او در زندان اعتراض می‌کند. سایت جنایی، روز ۲۷ دی ماه در گزارش دادگاه نوشت دو تن از متهمان زیر سن قانونی هستند، شناسنامه ندارند، و با آزمایش‌های پزشکی قانونی مشخص شده است که به سن قانونی نرسیده‌اند. بنا به مراتب، دادگاه صالح به رسیدگی، دادگاه ویژه‌ی اطفال و نوجوانان بوده است. چرا علی‌رغم ایراد وکلا به عدم صلاحیت دادگاه در رسیدگی به اتهام افراد کمتر از هجده سال به این امر هیچ توجهی نشده است؟
با توجّه به موارد مطروحه‌ی فوق نتیجه می‌گیریم که در فرایند رسیدگی به پرونده مرحوم مهرجویی و وحیده محمدی‌فر استانداردهای کشف جرايم توسط پلیس علمی به روشنی مغفول مانده و به تکنولوژی‌های مدرن کشف جرم اساساً هیچ توجهی نشده است. از آغاز تا پایان، اصل بر اصالت و موضوعیت اقرار متهمین نهاده شده است؛ از مقررّات مواد ۲۱۱ و۲۱۲ قانون مجازات تخلّف شده است؛ و به ایرادات وکلا نیز اهمیتی داده نشده است. علاوه بر این موارد، شوربختانه به نظر می‌رسد در همه‌ی این کوتاهی‌ها و تخلّف‌ها عزم و برنامه‌ریزی جدّی وجود داشته است و دستگاه قضا از یک آزمون تاریخی، سرافکنده و مردود بیرون آمده است.
Comentarios